فإن ضارب به فالربح للمالك ، وعلى الغاصب اُجرة العامل الجاهل . ولو أقرّ بائع العبد بغصبيّته من آخر وكذّبه المشتري اُغرم البائع الأكثر من الثمن والقيمة للمالك ،

--> ( 1 ) مسالك الأفهام : فيمن تجب عليه الزكاة ج 1 ص 357 . ( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : في شرائط وجوب الزكاة ج 4 ص 15 . ( 3 ) مدارك الأحكام : فيمن تجب عليه الزكاة ج 5 ص 19 - 20 . ( 4 ) كما في جامع المقاصد : في شرائط الزكاة ج 3 ص 5 ، والدروس الشرعية : فيما يجب فيه الزكاة ج 1 ص 229 ، ومدارك الأحكام : فيمن تجب عليه الزكاة ج 5 ص 20 . ( 5 ) كما في الحدائق : في الاتّجار بمال الطفل ج 18 ص 332 ، مدارك الأحكام : فيمن تجب عليه الزكاة ج 5 ص 20 . ( 6 ) تقدّم في ج 12 ص 610 في أنّ بيع الغاصب من بيع الفضولي .